المسئولية القانونية

تبرؤ من المسئولية

الخدمات والمنتجات المقدمة من شركة أدفانــسد سبورتس نيوترشن وكافة الخدمات الأخرى المقدمة من شركة أدفانــسد سبورتس نيوترشن ( المشار إليها هنا بعبارة ” الشركة “) ، تقوم على أساس مبادئ ومعرفة علمية تخضع دائما للتعديل والتحديث  ويدلى بعض العملاء بأقوال معينة بشأن حالتهم البدنية ، وأنظمتهم الغذائية التدريبية ، ونوع غذائهم الخاص ، وهى أقوال لا يمكن تأكيدها ولا نفيها من جانب الشركة  كذلك فإن الشركة تمثل حلقات اتصال لمعلومات مقدمة من جهات أخرى ليس للشركة أن تزعمها أو تضمنها  وكل من يقبل الخدمات والمنتجات المبينة هنا يتحمل ما يكمن من مخاطر في التدريب والتغذية والتطورات البدنية الطبيعية، ويبرئ الشركة من أي التزام بالأضرار أو بالتعويض  ولن تكون الشركة تحت أي ظروف أو تحت أي نظرية قانونية ملتزمة نحوكم بشأن أي أضرار ، بما في ذلك فوات الكسب أو فوات تاريخ ، أو أي أضرار غير مباشرة أو خاصة أو عرضية أو تبعية ، تنشأ عن استخدام أو الاعتماد على أو عدم استخدام وعدم الاعتماد على أي معلومات مقدمة من الشركة ، حتى ولو كانت الشركة ، أو المرخصون لها ، أو موزعوها المعتمدون ، أو وكلاؤها المعتمدون سبق إبلاغهم بإمكان وقوع تلك الأضرار ؛ ولا بشأن أي دعوى من أي طرف آخر  والحجب من المسئولية ينطبق على الوفاة والإصابة الشخصية إلى أقصى مدى يسمح به القانون  وترضيتكم الوحيدة والمقتصر عليها بشأن أي إخلال بضمان أو بغرض ، هو أن الشركة – بمحض اختيارها – سوف تستعرض وتراجع بياناتكم أو تقدم ائتمانا بشأن خدمات إضافية  والى أقصى مدى يسمح به القانون الواجب التطبيق ، فإن الشركة والمرخصون لها يتبرأون من كافة الضمانات الأخرى الصريحة أو الضمنية الواردة بلائحة أو غيرها بشأن أي خدمات مقدمة ، بما في ذلك الملاءمة لغرض معين ، أو الجودة ، أو قابلية المتاجرة ، أو الدقة  وليس في أي معلومات شفوية أو كتابية أو أي نصيحة مقدمة من الشركة أو المرخصين لها أو من موظفي أو موزعى أو مندوبي أو وكلاء أي منهم ، ما يزيد من مجال الضمانات سالفة الذكر أو يخلق جديدا منها  والشركة تستند إلى القانون المصري وتشترط أن يكون الحد الأقصى للمسئولية أو الالتـزام في ظل أي ضمان مما هو مبين آنفا يقتصر على المبلغ المدفوع من العميل عن الخدمات المعينة التي يشكو منها  فإذا لم يكن القانون الواجب التطبيق يعزر هذا الاقتصار فإن الضمانات الضمنية – في جميع الأحوال – محدودة بفترة زمنية لا تتعدى 60 يوما من تاريخ الشراء – مع تقديم ما يثبته